إلى أن النقود إذا بقيت عند الدائن سائلة ولم توجد عوامل تدعو إلى الطلب على السيولة ولم يقرضها فما هو ثمن السيولة إذن وأين يذهب ؟ . ويمكن أن يقال : إن الإجارة مما يعتبر فيها أن تكون معلومة أما بالكيل أو الوزن أو العدد أو المشاهدة ، أما هنا فالسيولة إذا كانت مستأجرة فغير معلومة بالكيل أو الوزن أو العد أو المشاهدة . نعم إن الكيل أو الوزن أو العد أو المشاهدة متوفرة في النقود نفسها لا في النزول عن فائدة النقد وهي ( السيولة ) . هل ينمي الإنتاج بادخار المال وأخذ الفائدة ونبحث هنا كيفية نمو الإنتاج ، وهل ينمي الإنتاج بالادخار وأخذ الفائدة ؟ وكيف ينمي الإنتاج في ظل النظام الإسلامي ؟ . الفائدة والاستثمار : ذكر الاقتصاديون : أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار ، وانخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار ، وبطبيعة الحال أن انخفاض الفائدة يؤدي إضافة إلى ما ذكرنا ، إلى ارتفاع الدخل القومي وبالتالي إلى ارتفاع الاستهلاك والادخار ، كما أن ارتفاع الفائدة يؤدي إضافة إلى ما ذكرنا ، إلى تخفيض الدخل القومي وبالتالي إلى خفض الاستهلاك والادخار ، فإذا منعنا الادخار فيتعين الجانب الآخر . ولما كانت النتيجة واضحة وهي أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار وإلى قلة الدخل القومي والعكس صحيح ، فلما ذا إذن لا تحظر الفائدة اقتصاديا ؟ ! فإن في منعها أو تحريمها فوائد اقتصادية : هي ارتفاع حجم الاستثمار وارتفاع الدخل القومي ، وفي إباحتها تأخير للاستثمار وتقليل للدخل القومي . وإذا سار الاقتصاد العالمي في طريق منع الفائدة أو تحريمها ، فلا حاجة إذن للادخار ، إذ إن الادخار أساس الإقراض بالفائدة ، وكما قلنا سابقا أن الأموال